رئیس کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس    گفت: در بررسی طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه قراراست فرد  به خاطر اعسار در پرداخت مهریه  نه در زندان که با پابند الکترونیکی درخانه  یا محل کارش تحمل حبس کند.
به گزارش خبرنگار ما، محمد سرگزی که در نشست بررسی طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه در مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور کارشناسان سخن می گفت اضافه کرد: در این طرح، استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی مانند پابند به‌جای تحمل حبس در زندان برای برخی محکومان مالی که در ازای دین مالی دریافت نکرده اند  از جمله بدهکاران مهریه و دیه جرائم غیر عمد  پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، درقانون برای برخی محکومیت های کیفری استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی پیش بینی شده ، اما در باره  محکومان مالی این پیش بینی صورت نگرفته است لذا با بررسی های صورت گرفته و نظرات کارشناسی امکان استفاده از این ظرفیت وجود دارد . رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس  درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون تعیین سقف برای مهریه اظهارداشت : در مصوبه کمیسیون هیچ‌گونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است  و زوجین در تعیین آن آزاد هستند.
وی  افزود : مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه دارای ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری است. کمیسیون پیشنهاد داده است که حمایت کیفری صرفاً تا سقف ۱۴سکه بهار آزادی در نظر گرفته شود، در حالی که حمایت حقوقی بر اساس دارایی و اموال مرد تا سقف مهریه تعیین شده به قوت خود باقی خواهد ماند لذا از این حیث محدودیت اعمال نخواهد شد.
سرگزی با اشاره به شرایط اقتصادی روز کشورگفت: در سال ۱۳۹۱، یک کارگر بر مبنای حداقل حقوق آن سال، اگر هیچ هزینه دیگری برای زندگیش نمی داشت حدود ۲۰سال طول می کشید که مهریه ای معادل ۱۱۰سکه را پرداخت کند اما  امروز با افزایش قیمت سکه ، همان میزان مهریه مستلزم ۷۰سال کار است؛ از همین رو، طرح جدید تلاش کرده است تناسبی منطقی بین توان پرداخت و میزان مهریه برقرار کند. وی خبر داد در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، دیه در تصادف غیر عمد و خطایی با اولویت زنان معسر از محل  صندوق خسارت‌های بدنی تأمین خواهد شد.
رئیس کمیسیون قضائی مجلس   افزود:  در صورت تصویب این اصلاحیه، شماری از محکومان مالی می‌توانند دوران حبس خود را در مکان پیش بینی شده تحت نظارت الکترونیکی که می تواند منزل یا محل کار باشد بر اساس آیین نامه اجرایی که پیش بینی می شود سپری کنند که علاوه بر تحمل حبس، با جلوگیری از تبعات اجتماعی حبس بر اساس اقدامات مشاوره ای امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک، هم فراهم شود.
سرگزی تأکید کرد: در آیین‌نامه اجرایی این طرح پیش‌بینی می شود چنانچه فرد محکوم اعلام کند قصد دارد مشغول به کار شود، محل کار او هم به عنوان محل تحمل حبس با رعایت محدوده تعیین می شود تا درآمد حاصل از اشتغال نیز برای پرداخت دیون مانند مهریه و دیه جرایم غیر عمد اختصاص یابد.
این نماینده  درباره اینکه آیا دراین صورت حبس از موضوع پرداخت مهریه حذف می شود ،گفت: مکان حبس الزاما زندان نیست و بلکه مکان دیگری است و  موضوع حذف حبس نداریم .
وی درباره  بذل کل حقوق مالی زن در ازای حق طلاق اعلام  کرد: این   بندی است که به بندهای قبل اضافه شده است و الزام‌آور نیست و خانم می‌تواند از این بند هم استفاده کند.این بند به این دلیل مطرح شده است که گاهی با تقسیط مهریه بعضاً خانم‌ها تا ۱۰ سال نمی‌توانند طلاق بگیرند، در حالی که در این فرصت ممکن است شرایط ازدواج برایشان پیش بیاید.   رئیس کمیسیون قضائی مجلس تاکید کرد: قبلا  فقط درباره  طلاق زوجین را به مشاوره سوق می‌دادیم  اما امروز برای طلاق توافقی و نفقه  هم آنان را برای مشاوره می‌فرستم.
سرگزی ادامه داد: جلوگیری از انتقال اموال مرد به دیگری برای نپرداختن مهریه پیش از این به بعد از صدور حکم قطعی مهریه موکول می‌شد، اما امروز در این طرح مطرح شده است  که این امر از بعد از ابلاغ اظهارنامه یا از زمان ثبت دادخواست مهریه انجام شود.  
به گفته وی، متوسط ماهانه ۲۰هزار وسالانه بین ۲۰۰تا ۲۴۰هزار پرونده مربوط به مهریه در محاکم کشور مطرح می‌شود و با راهکارهایی که در این  طرح پیش بینی شده است  می‌تواند گام موثری برای  تسریع در رسیدگی این پرونده‌ها، حمایت از حقوق مالی زوجین و جلوگیری از حبس‌های غیرضروری باشد.
طرح‌های حمایتی به جای مهریه  
 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم درباره طرح کاهش سکه‌های مهریه از ۱۱۰به ۱۴سکه، گفت: افزایش حقوق بانوان در عقدنامه و ایجاد صندوق‌های حمایتی زنان در صورت طلاق و جدایی از جمله اقداماتی است که می‌توان آن را در  چارچوب احقاق حقوق بانوان در نظر گرفت.
عبدلیان پور    با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای رسیدگی به مشکلات حقوقی مرتبط با مهریه، اضافه کرد : درک صحیح از شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز، به‌ویژه مشکلات ناشی از افزایش قیمت سکه و طلا، از ضرورت‌های اصلی اصلاح قانون مهریه است. حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا خود گویای آن است که این موضوع نیاز به بازنگری دارد. وی با تاکید بر اهمیت ایجاد توازن در حقوق خانواده گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردان به دلیل ناتوانی مالی، زندانی شوند. در عین حال، باید حمایت از حقوق زنان هم به شکل اصولی ادامه یابد. راهکارهایی مانند تقویت حقوقی همچون حق طلاق، حق اشتغال و حق حضانت می‌توانند جایگزین مناسبی برای سازوکار فعلی مهریه باشند.
عبدلیان‌پور، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان را مطرح کرد وگفت: تشکیل صندوق‌هایی برای حمایت از زنان پس از طلاق، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش فشارهای مالی و افزایش امنیت روانی در خانواده‌ها کمک کند.